أمـر رقم 96-16 مؤرخ في 16 صفر عام 1417 الموافـق 2 يوليو سنة 1996, يتعلق بالإيداع القانوني.
المادة1
يحدد هذا الأمر قواعد تنظيم الايداع القانوني ومجال تطبيقه.
المادة2
الايداع القانوني إجراء ملزم لكـل شخــص طبيعي أو معنوي له إنتاج فكري
أو فني يوجه للجمهور.
يتـم إيـداع نسـخ ونـماذج الانتاج الفكري والفني مـجانا لـدى المؤسسات
المؤهلة بمقتضى هذا الامر.
يحدد عدد النسخ والنماذج بنص تنظيمي.
المادة3
يقصـد بالـوثائـق فـي مفهوم هذا الأمر, النسـخ والنماذج موضوع الايداع
المذكور في المادة 2 أعلاه.
المادة4
يهدف الايداع القانوني إلى مايأتي :
- جمـع الانتـاج الفكـري والفنـي المــذكـور في المادة 2 من هذا الأمر
ووقايته وحفظه,
- إعداد البيبليوغرافيات وقوائم الوثائق وتوزيعها,
- السماح بالاطلاع على الوثائق موضوع الإيداع القانوني.
تحدد شروط تطبيق هذه المادة وكيفياته بنص تنظيمي.
المادة5
يتــم الايــداع القــانــوني بتسليم الوثائق كاملة ومطابقة للأصل إلى
المـؤسسـة المؤهلة, وذلك قبل وضعها في متناول الجمهور, سـواء تعلق الأمر
بالبيع أو الايجار أو التنازل.
كمـا يـمكـن أن يتـم الايـداع بالارسال البـريدي الموصى عليه مع إشعار
بالاستلام المعفى من الرسوم.
يحدد نص تنظيمي كيفيات تطبيق هذا الإجراء.
المادة6
يكتسـي الإيداع طابع الحفظ ولا يمس بحقوق ملكية المؤلف ومنتـج الوثائق
المودعة.
المادة7
تخضع للإيداع القانوني, الوثائق المطبوعة والصوتية والمرئية والسمعية,
البصرية أو التصويرية, وبرامج الحاسوب بكل أنواعها, أو قواعد المعطيـات,
وذلك مهما تكن الدعامة التي تحملها وتقنية الانتاج والنشر والتوزيع.
المادة8
تستثـنى من الإيــداع القـانوني, الوثائق التي لا تستجيب بحكم طبيعتها
أو استعمالها للأهداف المحددة في المادة 4 من هذا الأمر.
تحدد شروط تطبيق هذه المادة وكيفياته بنص تنظيمي.
المادة9
يلزم بالايداع القانوني :
- الناشر والطابع والمنتج والمستورد وموزع الـوثائق المطبوعة والصوتية
والمرئيـة والسمعـية البـصرية أو التصويرية وبرامج الحاسوب بكل أنواعها,
أو قواعد المعطيات,
- منتج أو موزع الأفلام السينماتوغرافية,
- المؤلف الناشر لحسابه,
- مستورد المؤلفات أو النشريات الدورية.
تحدد أشكال تطبيق أحكام هذه المادة وكيفياته بنص تنظيمي.
المادة10
تـؤهـل لاستـلام الإيـداع الـقانـوني وتسيـيره لحساب الدولة, المؤسسات
الآتية, كل حسب تخصصها :
- المكتبة الوطنية الجزائرية,
- المركز الجزائري للسينما.
تحدد شروط تطبيق هذه المادة وكيفياته بنص تنظيمي.
المادة11
يمكـن أن تسند مسـؤولية الإيداع القانوني لحـساب الدولة إلى مؤسسات في
تخصصات أخرى وفقا للأهداف والشروط التي حددها هذا الأمر.
تحدد شروط تطبيق هذه المادة وكيفياته بنص تنظيمي.
المادة12
يعبر المجلس العملي والتقني للمكتبة الوطنية الجزائرية, في إطار أحكام
هـذا الأمـر, عن آرائــه, ويصـوغ تـوصيات حول المسائل المتعلقة بالإيداع
القانوني, ومن ضمن ذلك الاستفسارات الصادرة عن الملزمين بالايداع.
المادة13
يجـب على مـؤسسات الايداع القانوني, المطالبة بالوثائق موضوع الإيداع,
وعند الاقتضاء إقتناؤها على نفقة المخل بالالتزامـات المنصـوص عليـها في
هذا الأمر.
تحدد شروط تطبيق هذه المادة وكيفياته بنص تنظيمي.
المادة14
يعتبر الإخلال عن قصد بالالتزامات المنصوص عليها في هذا الأمر مخالفة,
ويعاقب عليها بغرامة مالية من ثلاثين ألف دينار (30.00 دج) إلى خمـسمائة
ألف دينار (500.000 دج) حسب طبيعة الوثائق موضوع الإيداع وقيمتها.
وفي حالة العود تضاعف الغرامات المذكورة في الفقرة أعلاه.
المادة15
يتعيـن عـلى المعـني بـالإيداع القـانوني, أن يسوي وضعيته تجاه مؤسسات
الإيداع فيـما يخـص الإنتاج الفكري والفني الذي وضع للتداول لدى الجمهور
في مدة زمنية لا تتجاوز ثلاث (3) سنوات من تاريخ صدور هذا الأمر.
المادة16
ينشـر هـذا الأمر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية
الشعبية.
حرر بالجزائر في 16 صفر عام 1417 الموافق 2 يوليو سنة 1996 .
اليمين زروال
